مک‌کال: طالبان بدون تغییر رفتارشان برابر زنان به رسمیت شناخته نمی‌شوند
تاریخ انتشار: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۱۲۲۰
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفت تا زمانی که طالبان به حقوق بشر احترام نگذارند و برخوردشان را با زنان تغییر ندهند، به رسمیت شناخته نخواهند شد. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقه‌ای خبرگزاری تسنیم، «مایکل مک‌کال» رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اظهارداشت به رسمیت شناخته شدن طالبان به عنوان دولت افغانستان به پایبندی آنها به حقوق بشر و تغییر رفتار با زنان وابسته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مک‌کال به صدای آمریکا گفت: پیام ما به طالبان این است که اگر می‌خواهند به رسمیت شناخته شوند، باید با زنان به‌عنوان یک قشر برابر رفتار کنند نه به‌عنوان مالکیت و دارایی‌شان. در این مورد ما موضع بسیار قوی داریم.
این عضو ارشد جمهوریخواه افزود هر دو حزب در کنگره آمریکا، مخالف مشروعیت بخشی به طالبان بدون احترام آنها به حقوق بشر هستند.
مک‌کال ادامه داد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان فرمان‌های متعددی را با هدف محدود کردن زنان و دختران در این کشور صادر کرده است.
رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا اضافه کرد این کمیته برای کمک به زنان و دختران افغان و همچنین پاسخگو قرار دادن طالبان در برابر نقض حقوق بشر تلاش می‌کند.
«ذبیح‌الله مجاهد» سخنگوی هیئت حاکمه افغانستان در واکنش به این اظهارات تأکید می‌کند مسئله زنان از موضوعات داخلی افغانستان است و حکومت سرپرست برای ایجاد راه‌حل بر اساس قوانین اسلامی در تلاش است.
مجاهد گفت: مسائلی که این‌ها مطرح کرده‌اند، این موضوعاتی است که مربوط به مردم افغانستان است و موضوع داخلی مردم افغانستان و کشور است. این موضوعات به آنها ارتباطی ندارد و مداخله در امور دیگران است.
تلاش مجلس نمایندگان آمریکا برای برگزاری نشستی درباره وضعیت زنان در افغانستانسازمان ملل: برای رفع محدودیت زنان در افغانستان به دنبال راه حل هستیمانتهای پیام/.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: طالبان اخبار آمریکا اخبار افغانستان مجلس نمایندگان آمریکا رسمیت شناخته حقوق بشر مک کال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۱۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین دستمزد کارگران تغییر می‌کند؟
وی در گفتگو با تابناک با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشور‌هایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سال‌های بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولت‌های مختلف نقض شده است، اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است